صدى الاعلام_صادقت الهيئة العامة للكنيست، اليوم الثلاثاء، نهائيًا، بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون يقضي بتجميد اعتقال طلاب المعاهد الدينية الحريدية المتهربين من الخدمة العسكرية، بأغلبية 58 عضوًا، فيما تغيّب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، عن التصويت.
وينص القانون على عدم اتخاذ إجراءات اعتقال أو تحقيق أو إنفاذ بحق طلاب المعاهد الدينية الملزمين بالخدمة العسكرية حتى 30 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل. وفي حال الدخول في فترة انتخابات، يُمدَّد سريان التشريع المؤقت تلقائيًا حتى نهاية الأشهر الثلاثة الأولى من ولاية الكنيست المقبلة، ما يعني تجميد إجراءات الإنفاذ عمليًا لمدة ستة أشهر على الأقل.
وجاءت المصادقة رغم معارضة المستشارة القضائية للكنيست ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، اللذين حذرا من المس بالمساواة وبسيادة القانون، ومن منح حافز إضافي لعدم الامتثال لأوامر التجنيد.
واشترط الحزبان الحريديان، “شاس” و”يهدوت هتوراة”، دعم الائتلاف الحكومي في التصويتات البرلمانية بالمصادقة النهائية على القانون المطروح، إلى جانب إقرار “قانون أساس: دراسة التوراة”، الذي صادقت عليه الكنيست، مساء الإثنين.
وينص قانون الأساس على أن “دراسة التوراة هي قيمة أساسية في تراث الشعب اليهودي وفي دولة إسرائيل”. ومن شأنه أن تستخدمه الحكومة للدفاع عن قانون تجميد الاعتقالات أمام المحكمة العليا، وكذلك لتمهيد الطريق أمام تشريعات مستقبلية تتيح إعفاء الحريديين من الخدمة العسكرية.
وبحسب الصيغة المقترحة، يعد طالبًا في معهد ديني كل من يدرس بصورة منتظمة وبواقع لا يقل عن 45 ساعة أسبوعيًا. ويعد وزير الأمن قائمة المعاهد المشمولة بالقانون، وفق معايير تحدد في أنظمة لاحقة، على أن تصادق عليها لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، مع أخذ توصيات لجنة المعاهد الدينية في الاعتبار.
وينص المشروع على أنه إذا رصد أحد المراقبين تغيبًا متكررًا لـ20% أو أكثر من طلاب أحد المعاهد، فإنه يوجه تحذيرًا إلى رئيس المعهد. وفي حال تكرار المخالفة، يُشطب المعهد من القائمة التي تمنح طلابه الحماية من الاعتقال والإجراءات الجنائية.
ولا تحدد الصيغة الحالية عدد المراقبين الذين سيتولون عمليات التفتيش، مكتفية بالنص على أن عددهم سيقرر “وفق معايير يضعها وزير الأمن وتصادق عليها اللجنة”.
