صدى الإعلام – أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، مصادقة الكنيست الإسرائيلية على مشروع قانون توسيع آليات مصادرة أموال الضرائب الفلسطينية، مؤكدة أن ذلك يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي وللاتفاقيات الثنائية الموقعة.
وحذّرت من خطورة هذا الإجراء غير القانوني الذي يشكل اعتداءً على حقوق الشعب الفلسطيني وموارده المالية، ومن شأنه أن يفاقم الأوضاع الإنسانية والاقتصادية المتدهورة في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وجدّدت الأمانة العامة دعوتها للمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف هذه القرصنة الرسمية، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة بشكل غير قانوني.
