صدى الإعلام: _تونس: قالت حركة النهضة التونسية، الاثنين، إن الدائرة الجنائية بمحكمة تونس الابتدائية أصدرت حكما بالسجن من عامين إلى 12 عاما ضد 9 من قيادات النهضة في ولاية باجة ( شمال) بتهم “التآمر على أمن الدولة”.
وذكرت النهضة في بيان على منصة “فيسبوك”، أن الحركة “تعلم الرأي العام أن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت حكما ضد تسعة من قيادات حركة النهضة فيما عرف إعلاميا بـ(ملف باجة)”.
وأضافت الحركة أن “الأحكام تراوحت بين 12 عاما، وعامين سجنا مع 5 سنوات مراقبة إدارية في محاكمة عن بعد حرم فيها الموقوفون من المحاكمة العادلة”، على حد قولها.
وأوضحت أن القضية “انطلقت إثر وشاية كاذبة تقدم بها شخص محجوب الهويّة”.
وتابعت: “رغم تقديم الدفاع ما يثبت براءة جميع المتهمين ممّا نسب إليهم، فإن المحكمة أصرت على توجيه الاتهام لهم”.
وقالت الحركة إن “المحاكمة سياسية بامتياز، لم تسند فيها المحكمة للمتهمين أي عمل إجرامي وكل الأسئلة التي طرحتها على المتهمين كانت تحوم حول انتمائهم السياسي من عدمه”.
وأعربت عن “تنديدها الشديد بهذه الأحكام الجائرة التي تمسّ المناضلين وعائلاتهم وحقوقهم الأساسية”، “مجددة تضامنها مع كلّ المحكوم عليهم، ودعوتها إلى الإفراج الفوري عن الموقوفين منهم.
