صدى الاعلام-رحبت “مؤسسة هند رجب” بالتقارير التي أفادت بإلغاء وزير الأمن القومي الإسرائيلي الأكثر تطرفا إيتمار بن غفير زيارته المقررة إلى نيويورك، قائلة إن القرار جاء عقب التحرك القانوني الذي قادته المؤسسة بالتعاون مع “مركز الحقوق الدستورية”، إضافة إلى حملة ضغط شعبي قادتها “حركة الشباب الفلسطيني” وجهات أخرى.
وقالت المؤسسة، في إحاطة إعلامية، إن قرار بن غفير جاء، وفقًا لعدة تقارير إعلامية، بعد الشكوى التي قدمتها إلى وزارة العدل الأمريكية، والرسالة المشتركة التي وجهتها مع “مركز الحقوق الدستورية” إلى المدعية العامة لولاية نيويورك، ليتيتيا جيمس، للمطالبة بالتحقيق في الانتهاكات المنسوبة إلى بن غفير بموجب قانون ولاية نيويورك، وكذلك في جرائم الفظائع التي طالت سكانًا من الولاية.
وقالت المؤسسة إن هذه الخطوة تمثل “انتصارًا ملموسًا”، مضيفة أن القادة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين اعتادوا، على مدى عقود، السفر حول العالم وهم يتوقعون الإفلات من العقاب، إلا أن هذا الواقع بدأ يتغير. وأضافت أن إلغاء وزير إسرائيلي رفيع المستوى زيارة خارجية بسبب احتمال تعرضه للمساءلة القانونية يظهر أن مبدأ المحاسبة لم يعد مجرد فكرة نظرية، بل أصبح يترتب عليه آثار عملية.
وأكدت المؤسسة، في الوقت نفسه، أن إلغاء الزيارة لا يعفي المدعية العامة لولاية نيويورك من مسؤوليتها في لقاء سكان الولاية الذين يقولون إنهم من ضحايا الجرائم الواردة في الشكوى، وإجراء تحقيق شامل في المزاعم المطروحة.
وأضافت أن المساءلة لا ينبغي أن تعتمد على قرار المشتبه به دخول الولاية القضائية من عدمه، بل يجب أن تبدأ التحقيقات مسبقًا حتى تكون السلطات مستعدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة متى سنحت الفرصة.
وأكدت أيضًا أن القضية لا تتعلق بشخص واحد، وإنما بضرورة محاسبة جميع المسؤولين عن جرائم الفظائع، سواء من ارتكبوها بصورة مباشرة أو من سهلوا ارتكابها.
وفي هذا السياق، جددت “مؤسسة هند رجب” و”مركز الحقوق الدستورية” دعوتهما إلى المدعية العامة ليتيتيا جيمس لإنشاء فريق عمل مختص بجرائم الفظائع، يتولى التحقيق في الجرائم المرتكبة من قبل أو ضد سكان ولاية نيويورك في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت المؤسسة إن إلغاء زيارة بن غفير يمثل محطة مهمة، لكنه ليس سوى خطوة ضمن حملة أوسع لتحقيق المساءلة.
كما استعرضت المؤسسة أحدث تحركاتها القانونية، معلنة أنها تقدمت في 29 حزيران / يونيو 2026 بشكوى دستورية أمام المحكمة الدستورية في ليتوانيا، بعد رفض الادعاء العام التحقيق مع الجندي الإسرائيلي شون غور، الذي يقيم في البلاد بصفته طالبًا في كلية طب الأسنان. وقالت إن السلطات الليتوانية لا ينبغي أن ترفض التحقيق في مزاعم موثوقة بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لمجرد أنها ارتكبت خارج أراضيها.
وفي إيطاليا، أعلنت المؤسسة أنها قدمت في 2 تموز / يوليو 2026 شكوى جنائية أمام السلطات في روما ضد الجندي الإسرائيلي أريك بن أسولين، من كتيبة الهندسة القتالية 749، متهمة إياه بالمشاركة في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في غزة. وتشير الشكوى إلى دوره المزعوم في تدمير جامعة الأزهر وأحياء سكنية في حي الشجاعية ومحور نتساريم، مطالبة الادعاء الإيطالي بفتح تحقيق استنادًا إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية.
وختمت المؤسسة بيانها بالقول إن كل دعوى قانونية تضعف ثقافة الإفلات من العقاب، وكل تحقيق يعزز فرص المساءلة، وكل زيارة يتم إلغاؤها تظهر أن الجرائم الدولية باتت تترتب عليها عواقب حتى قبل الوصول إلى قاعات المحاكم، مؤكدة أنها ستواصل ملاحقة المسؤولين عن الجرائم الدولية في جميع الدول التي تتيح قوانينها المحلية والدولية ذلك.
