صدى الإعلام- صادقت اللجنة الاقتصادية في الكنيست الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون قدمه عضو الكنيست يتسحاق كرويزر من حزب “عوتسما يهوديت”، يقضي بتمديد الفترة المخصصة لاستكمال إجراءات التخطيط والتسوية القانونية لما يعرف بـ”المزارع الفردية” في النقب.
وبموجب مشروع القانون، سيتم تمديد المهلة الممنوحة لاستكمال إجراءات التخطيط والتنظيم لمدة سبع سنوات إضافية، بعد أن واجهت عشرات المشاريع صعوبات وعوائق بيروقراطية حالت دون استكمال إجراءات التسوية المطلوبة.
وقال كرويزر إن إقرار القانون يمثل “تصحيحاً ضرورياً” لأوضاع هذه المشاريع، معتبراً أن المزارع الفردية تشكل أداة لتعزيز الوجود اليهودي في النقب.
وأضاف أن هذه المزارع لا تقتصر على النشاط السياحي أو الزراعي، بل تمثل، بحسب وصفه، “ركيزة استراتيجية للحفاظ على أراضي الدولة وتعزيز السيادة الإسرائيلية في النقب”.
وأشار إلى أن القانون يهدف إلى توفير الاستقرار والأمان القانوني للعائلات المقيمة في هذه المواقع، بما يمكنها من مواصلة نشاطها وتوسيع وجودها في مناطق الجنوب.
ويأتي القرار في إطار السياسات الإسرائيلية الرامية إلى توسيع وتعزيز الوجود الاستيطاني اليهودي في منطقة النقب، عبر منح تسهيلات قانونية وتنظيمية للمشاريع الزراعية والبؤر السكنية القائمة هناك.
