صدى الإعلام: _رام الله – نظم معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي، اليوم الثلاثاء، في مقر المعهد، طاولة مستديرة بعنوان “قراءة في مسودة الدستور الفلسطيني المؤقت”، بحضور رئيس لجنة صياغة الدستور المؤقت لدولة فلسطين محمد الحاج قاسم، وسكرتير اللجنة منير سلامة، وعضو اللجنة وزير العدل السابق د. محمد الشلالدة، وبمشاركة نخبة من المختصين والأكاديميين.
ورحب مدير معهد فلسطين اللواء حابس الشروف بالحضور، وأكد أهمية هذا اللقاء الذي يركز على محورين رئيسيين في مسودة الدستور المؤقت، وهما الأحكام العامة باعتبارها الإطار الذي يعرف طبيعة الدولة وهويتها السياسية والقانونية ويؤسس لمفاهيم السيادة، ومصدر السلطات والمرجعية الدستورية، وثانيا الحقوق والحريات العامة، بوصفها الترجمة العلمية لفلسفةالدستور، والمعيار الحقيقي لمدى التزام الدولة بصون كرامة الإنسان وضمان حقوقة الأساسية.
من جانبه، أكد رئيس لجنة صياغة الدستور محمد الحاج قاسم، أهمية وجود دستور فلسطيني مؤقت في ظل اعتراف أكثر من 160 دولة بدولة فلسطين، التي ما زالت تحت الاحتلال، وشدد على أن الاستفتاء يمثل ممارسة ديمقراطية حقيقية تُشرك الشعب في صناعة مستقبله، مؤكدا أهمية الحوار الوطني حول مسودة الدستور، وحرص اللجنة على مراعاة حقوق جميع فئات المجتمع دون استثناء.
بدوره، استعرض سكرتير اللجنة منير سلامة، المراحل التي مرت بها عملية صياغة الدستور، بدءا من إعداد المسودة وحتى عرضها على الرئيس محمود عباس، وصولا إلى قرار نشرها على المنصة الخاصة لإبداء الملاحظات عليها.
وأوضح سلامة أن المرحلة الحالية تتمثل في عقد اللقاءات التشاورية مع مختلف الأطياف، مؤكدا أنها تسهم في إغناء الدستور وتطوير مواده.
وأضاف أنه سيتم عرض الملاحظات على لجان مختصة، تمهيدا لإصدار النسخة الثانية التي ستطرح لاحقا للاستفتاء الشعبي.
وشهد اللقاء نقاشًا معمقًا ومفتوحًا، وبدورهم أكد الحضور بمداخلتهم، أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وهي صاحبة القرار الوطني المستقل، مشيرين إلى ضرورة أن يكرس الدستور مبدأ التداول السلمي للسلطة من خلال إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية دورية باعتبار ذلك حقا ديمقراطيا أساسيا يُتيح للشعب الفلسطيني اختيار ممثليه بحرية من خلال صناديق الإقتراع وممارسة المساءلة والرقابة التشريعية تحت قبة البرلمان وتجديد الشرعية الديمقراطية للنظام السياسي وتعزيز الوحدة الوطنية التي هي درع الوطن والمواطن.
كما شددوا على أن صياغة دستور دولة فلسطين المؤقت يعد خطوة محورية لتهيئة الانتقال من مرحلة السلطة إلى مرحلة الدولة.
