صدى الإعلام: صوت الكنيست الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بالقراءة الثالثة على قانون التعديلات القضائية، والذي من شأنه تقليص صلاحيات المؤسسات القضائية في إسرائيل.
قال رئيس الكنيست الإسرائيلي إن البرلمان أقر، اليوم الإثنين، مشروع قانون أثار جدلا كبيرا اقترحته حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتقييد بعض صلاحيات المحكمة العليا.
وأضاف أن مشروع القانون أقر بموافقة 64 صوتا دون وجود أي أصوات معارضة، وذلك بعدما غادر نواب المعارضة الجلسة احتجاجا على القرار.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أعلنت فشل جهود التوصل إلى صيغة توافقية بين الائتلاف الحاكم بزعامة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو والمعارضة بزعامة يائير لابيد.
وقال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إن أي حل وسط حول مشروع قانون المعقولية سيكون وصمة عار على اليمين كله مهددا بحل الائتلاف الحاكم.
من جهته أعرب وزير الجيش يوآف غالانت عن قلقه بشأن الوضع الراهن مشيرا إلى أنه يبذل جهودا من أجل التوافق ولكن دون جدوى.
من جانبه قال وزير العدل الإسرائيلي، لقد اتخذنا خطوة أولى في عملية تاريخية لإصلاح النظام القضائي للبلاد.
وأعلن الاتحاد اعام للنقابات العمالية بإسرائيل أنه بصدد بحث الدعوة لإضراب عام بسبب ما أقره الكنيست من بعض بنود التعديلات القضائية.
خطة إضعاف القضاء في إسرائيل: فشل محاولات التوصل إلى تسوية واستمرار الاحتجاجات
محتجون ضد خطة إضعاف القضاء يغلقون جميع مداخل الكنيست
نشطاء يطالبون شركتي “غوغل” و”أمازون” بإنهاء عقودهما مع دولة الاحتلال
